[Reg_Fast_Form] مهدویت
X
تبلیغات
رایتل
[Reg_Fast_Form]

مهدویت
مهدویت

تحقق عدالت سیاسی؛ موانع و راهکارها

به نظر می‌رسد ابتدا باید موانع تحقق “عدالت سیاسی” را شناسایی کرد تا بتوان با آن‌ها به مقابله پرداخت و زمینه‌های فعلیت یافتن عدالت در نظام سیاسی و اجتماعی را فراهم آورد.

عمده‌ترین مانع تحقق عدالت، اعم از سیاسی، اجتماعی و غیر این‌ها، خودکامگی است و مهم‌ترین عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودکامگی جائرانه و محو آن است. برای نمونه، می‌توان گفت هنگامی که خودکامگان‌، امام علی (ع) را از صحنه‌ی خلافت حذف کردند، زمینه‌ی تحریف شریعت اسلامی و مسخ عدالت آرمانی آغاز شد.
خودکامگی با عدالت در تعارض است و سلب آزادی افراد، زمینه‌ی تحقق استعدادها و توانمندی‌های آنان را از بین می‌برد. هم‌چنین ایجاد محدودیت، از مشارکت برابر و آزادانه‌ی عموم در مسابقه‌ی انجام دادنِ وظایف، ممانعت می‌کند؛ ضمن آن‌که برای استیفای حقوق افراد، امکاناتی را در اختیار آنان نمی‌گذارد. نیز خودکامگی موجب می‌شود توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت، بر حسب استحقاق و شایستگی و کارآمدی اشخاص صورت نپذیرد و امکان مشارکت سیاسی آزادانه و برابر برای آنان مهیا نگردد. اما در جامعه‌ای که عدالت حاکم است، هر کس به اندازه‌ی قابلیت و توانایی‌اش می‌بایست در امور سیاسی و اجتماعی دخیل گردد و چون تمام انسان‌ها قابلیت‌هایی دارند، همه باید در امور سیاسی و اجتماعی شریک باشند. البته میزان این مشارکت و مسئولیت‌پذیری را شایستگی افراد تعیین می‌کند.
ستم‌کاری در بطن خودکامگی است و جور و ستم ویران‌کننده‌ی اجتماع و آبادانی و مایه‌ی نزول توانمندی‌ها و ایجاد یأس و رخوت عمومی است. در چنین صورتی، نمی‌توان برای مردم و جامعه انتظار سعادت داشت. به همین دلیل، در منابع اسلامی، خودکامگی و تغلب به شدت مذمت گردیده و از آن نهی شده است.
در تاریخ نظام‌های سیاسی اسلامی، همواره افزایش خودکامگی مانع شکوفایی عدالت در نظر و عمل شده و آن را محجور کرده است. در واقع، هرچه میزان خودکامگی و سلطه‌گری نظام‌های سیاسی اسلامی بیش‌تر شده است، نظریات عدالت نیز دچار ناکارآمدی و افول افزون‌تر از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و محافظه‌کاری منحط گشته‌اند.
از تحریف‌های اصل عدالت، راندن افراطی آن از حوزه‌های مهم سیاسی و اجتماعی به حوزه‌های اخلافی و فردی و مباحث پیچیده و مفصل کلامی و فقهی بود. از این رو، به جای این‌که مباحث عدالت در حوزه‌ی تطبیق و تفریع و اجرا در امور سیاسی و اجتماعی طرح و تفسیر و دخیل گردد، این مباحث به اشکال گسترده‌ای در موضوعات بی‌خطر - جهت نظام‌های سیاسی خودکامه - کشانیده شد. از سوی دیگر، بی‌دلیل نیست که با افزایش خودکامگی در تاریخ نظام‌های سیاسی اسلامی، گرایش به فلسفه و عقل‌گرایی و جامعه‌ی آرمانی کاهش پیدا می‌کند و رفته‌رفته با آمدنِ نظامی‌های خودکامه‌تر، عقل‌ستیزی رواج می‌یابد. نیز نحله‌هایی مانند سیاست‌نامه‌نویسی که بیش‌تر واقع‌گرا بودند، رونق می‌گیرد، تا جایی که پس از سلطه‌ی مغولان، سیاست‌نامه‌نویسی که نسبت به اندیشه‌ی فقها و فلاسفه اعتبار اسلامی‌ کم‌تری داشت، گرایش غالب اندیشه‌ی سیاسی گردید و دغدغه‌ی بیش‌تر سیاست‌نامه‌نویسان، به ویژه بعد از خواجه نظام‌الملک،‌ توجیه قدرت و امنیت شد و توجه به عدالت در مرتبه‌ای نازل قرار گرفت و حکمت عملی بی‌معنا گشت.
خودکامگان با تحریف شریعت و دین‌سازی و مقابله با پیشوایان معصوم (ع)، عدالت را از ملاک‌ها و مصادیق بارز خود تهی و آن را عقیم کردند. مسلم است با چنین عدالت تحریف‌شده‌ای که شاخص و معیار شریعت نیست، تحدید و مهار خودکامگی و زورمداری را نمی‌توان انتظار داشت.
با توجه به آن‌چه گفته شد، از اساسی‌ترین راهکارهای تحقق عدالت، به ویژه در عرصه‌ی سیاست و اجتماع، محو یا مهار خودکامگی است. اما تجربه و تاریخ نظام‌ها و اندیشه‌های سیاسی غرب و اسلام نشان می‌دهد که شرط، دانستنِ صِرف عدالت برای زمامداری، نمی‌تواند خودکامگی را مهار کند و آن‌چه تا به حال بر سرِ اصل عدالت آمده، حاصل همین تفکر است؛ لذا بسیار ضروری است که در کنار اشتراط عدالت برای رهبر جامعه‌ی اسلامی، نهادهای دیگری تأسیس گردد تا با نظارت بر عملکرد رهبر و سایر کارگزاران،‌ زمینه‌ی هرگونه بی‌عدالتی و خودکامگی را شناسایی کنند و تذکر دهند و در صورت سلب عدالت و جایگزینی آن با خودکامگی، موجبات عزل رهبر را فراهم آورند. وجود نهادهای نظارتی باعث خواهد شد که ابراز مخالفت با خودکامگی، به شکل قیام و شورش و براندازی متجلی نشود و انجام دادن اصلاحات به صورت آرام میسر گشته، ثبات سیاسی نظام محفوظ بماند.
با حذف خودکامگی از نظام سیاسی، موجبات تحقق عدالت، در تمام ابعاد آن، میسر خواهد شد. به عبارت دیگر، عینیت بخشیدن به اوامر و نواهی الاهی و خواست شارع مقدس، خواه‌ نا خواه، نقش مؤثر در تحقق عدالت و فعلیت یافتن استعدادهای افراد و جوامع بشری خواهد داشت و آنان را به سعادت الاهی و واقعی رهنمون خواهد ساخت.
از راهکارهای تحقق عدالت، تمهید برابری و آزادی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. عدالت با اصطلاحات مهمی چون برابری و آزادی دارای محدوده‌های مشترکی است. ولی تفاوت‌های مهمی نیز با این واژه دارد. اولاً برابری مطلق را شامل نمی‌شود و معتقد به برابری در صورت استحقاق‌های مساوی است؛ ثانیاً بر آزادی، به دلیل این‌که از حقوق اساسی برای استیفا است، پای می‌فشارد و این جزء مهم خویش را مقید به حدود خود می‌نماید. در جامعه‌ای که عدالت سیاسی و اجتماعی حاکم است، همه‌ی افراد می‌بایستی در مسابقه‌ی انجام دادن تکالیف آزاد باشند و برای تحقق استعدادهای خود از امکانات مساوی و برابر بهره‌مند گردند.
از موانع مُخل عدالت، ناامنی و هرج و مرج است و در تاریخ نظام‌های اسلامی، خودکامگان به بهانه‌ی رفع هرج و مرج و ناامنی، عدالت را به عقب رانده و امنیت در سایه‌ شمشیر را جایگزین آن ساخته‌اند. اما از اصلی‌ترین راه‌های تأمین عدالت، تضمین ثبات و امنیت است و این دو با یکدیگر در تعامل مستقیم‌ هستند؛ یعنی امنیت واقعی بسترساز تحقق عدالت است و عدالت، جامعه‌ای امن را فراهم می‌آورد. بنابراین،‌آن‌چه باعث افزایش امنیت واقعی در نظام سیاسی می‌گردد، خواه‌ناخواه، موجد برپایی و اقامه‌ی عدالت نیز هست. مثلاً تعامل مثبت مردم و حکومت، به افزایش ثبات و امنیت جامعه می‌انجامد. پس می‌توان نتیجه گرفت که در چنین جامعه‌ای میزان تحق عدالت نیز بالا است.
در نظام سیاسی اسلامی، انتخاب کارگزاران سزاوار و اصلح سیاسی، عادلانه‌ترین طریق در گزینش مسوولان است. با نظام‌های شایسته‌سالار، زمینه‌های تحقق عدالت بهتر فراهم می‌شود؛ زیرا شایستگان، بایسته‌ترین افراد در وصول به مناصب حکومت هستند و این، همان تعریف عدالت (قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش) است.
امام علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک، سفارش می‌کندکه کارمندان از روی آزمایش و امتحان، نه هوا و هوس و استبداد، به کار گمارده شوند و از میان آنان، افرادی گزینش شوند که با تجربه‌تر و پاک‌تر و پیشگام‌تر در اسلامند. از نظر امام (ع) “سزاوارترین کس به خلافت، قوی‌ترین مردم نسبت به آن و داناترین آن‌ها به فرمان‌های خدا است”. امام به کارگزارش می‌فرماید: “در استخدام کارکنان و فرمان‌روایانت شفاعت و وساطت کسی را مپذیر، مگر شفاعت شایستگی و امانت‌داری خود آن‌ها را”. هم‌چنان‌که پیامبر (ص) می‌فرماید: “هر کس خود را بر دیگر مسلمین مقدم کند در حالی که ببیند در میان آنان افرادی شایسته‌تر وجود دارند، خیانت به خدا و پیامبر و مسلمین کرده است”.
شایستگی کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاری صمیمانه‌ی مردم خواهد گردید. در نتیجه، تعامل مستحکم و مترقیِ حکومت و مردم، زمینه‌ی بالندگی و رشد اجتماع و قوام و ثبات بیش‌تر حکومت را سبب خواهد گردید و آنان را به سوی آرمان‌های متعالی رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح، معنی عدالت است و آن، قرار گرفتن هر کس در جای بایسته‌اش و رساندن حق به حق‌دار و استیفای اهلیت و حقوق همه‌ی افراد است. اما یکی دیگر از موانع تحقق عدالت سیاسی، بیرون راندن این مفهوم از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ نظام‌های سیاسی اسلام بوده است و بیش‌تر جوانبی از آن در حوزه‌های اخلاق فردی یا مباحث پیچیده‌ی کلامی و فقهی مطرح می‌گشته است. بدیهی است از راهکارهای تحقق عدالت، کشاندن این مفهوم به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است و می‌بایست برای راهگشایی بیش‌تر زندگی امروز مسلمانان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فقهی به تعاریفی جدید از این موضوع پرداخت و حتی در استنباط‌های فقهی و فقه سیاسی، آن را شاخص و معیاری انضمامی قلمداد کرد. با چنین عملی، عدالت از آسمان انتزاعیات به زمین عمل خواهد آمد.

[ شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1387 ] [ 04:42 ب.ظ ] [ b کریمی استاد دانشگاه ازاد.علمی کاربردی.و...... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 83459

حرم فلش - کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود [Mail_Form]